وأطلقت قطر النزاع في أكتوبر تشرين الأول، قائلة إن السعودية حجبت قناة بي.إن المملوكة لها، ورفضت اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بي.إن من خلال عملية قرصنة متقدمة تسمى ”بي.أوت.كيو“.
وأظهر الإعلان، وهو أحدث إشعار قطري لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، ونُشر يوم الاثنين، أن السعودية رفضت الاجتماع مع مسؤولين قطريين لمحاولة حل النزاع، وفقا لما تقتضيه قواعد المنظمة.
ولم يستجب مركز التواصل الحكومي في السعودية على الفور لطلب للتعليق.
وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إن المملكة تتخذ إجراء لمكافحة القرصنة، وإنها ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد طلب إصدار حكم من المنظمة على شكوى قطر الأصلية، ودفع أيضا بأن بي.أوت.كيو لم تنتهك حقوق الملكية الفكرية لقطر فحسب، وإنما انتكهت أيضا حقوق دول أخرى كثيرة بات من الممكن مشاهدة برامجها التلفزيونية مجانا في السعودية.
وحجبت المملكة بي.إن سبورتس بموجب مقاطعة فرضتها على قطر قبل أكثر من عام.
جنيف (رويترز)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق