وفي 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول، بلغ الفائض 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، دون تغيير عن مستواه في فترة الأشهر الاثني عشر السابقة، وجاءت النسبة كلها تقريبا من الفائض في تجارة السلع.
وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي إلى أن من المتوقع أن ينخفض الفائض، الذي غالبا ما تنتقده الإدارة الأمريكية وتصفه بالمفرط، إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لكنه قد يستقر عند ذلك المستوى في 2020.
فرانكفورت (رويترز)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق